المحتوى
بلقيس الحداد هي امرأة يمنية تواجه حكما قضائيا بالسجن عشر سنوات ودفع مبالغ ضخمة بتهمة الاحتيال والنصب على آلاف المواطنين من خلال شركة تسمى “قصر السلطانة”، والتي كانت تعرض أسهما وهمية ومشاريع وهمية للمساهمين. في هذه التدوينة، سأحاول تسليط الضوء على هذه القضية وتحليل أبعادها القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
أولا، ما هي شركة قصر السلطانة؟
شركة قصر السلطانة هي شركة خاصة تأسست في عام 2016 برأس مال 100 مليون ريال يمني، وكانت تدعي أنها شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجالات مختلفة مثل العقارات والزراعة والصناعة والتجارة والخدمات. كانت الشركة تروج لأسهمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المحلي، وتعد المساهمين بعائدات مالية مغرية تصل إلى 100% سنويا، بالإضافة إلى مشاركتهم في مشاريع كبرى مثل بناء فنادق ومولات ومزارع ومصانع. كانت الشركة تستقبل المبالغ المالية من المساهمين عبر حسابات بنكية أو نقدا أو شيكات أو حوالات، وتصدر لهم شهادات استثمارية تثبت حقوقهم في الأسهم.
ثانيا، ما هي التهم الموجهة لبلقيس الحداد وشركائها؟
في يوليو 2020، انفجرت فضيحة شركة قصر السلطانة، عندما اكتشف المساهمون أن الشركة لا تملك أي مشاريع حقيقية أو أصول ثابتة، وأن كل ما كانت تروج له كان كذبا وخداعا. فضلا عن ذلك، كانت الشركة تستخدم المبالغ المحصلة من المساهمين في عمليات غسيل أموال وتحويلات غير قانونية إلى خارج البلاد. بعد ذلك، قامت النيابة العامة بإصدار قرار باعتقال بلقيس الحداد و81 شخصا آخر من مديري وموظفي ووكلاء الشركة.
ادانة بلقيس الحداد وشركاءها
قالت وكالة “سبأ” بنسختها الحوثية، إن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً بحق بلقيس الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات، ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا المساهمين من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020م.
