المحتوى
بلقيس الحداد هي امرأة يمنية تواجه اتهامات بالاحتيال والنصب على آلاف المواطنين من خلال شركة قصر السلطانة التي تديرها وفقا للمصادر الإعلامية، فإن بلقيس الحداد وشركائها جمعوا مبالغ مالية ضخمة من المساهمين بوعود بعائدات مرتفعة ومشاريع استثمارية وهمية.
وقد أصدرت محكمة حوثية في صنعاء حكما بسجنها و11 آخرين لمدة عشر سنوات وتغريمهم 30 مليون ريال يمني، بالإضافة إلى مصادرة أموالهم وبيعها بالمزاد العلني لصالح الضحايا .
في هذه المقالة، سأحاول تسليط الضوء على قصة بلقيس الحداد وشركة قصر السلطانة، وكيف تحولت من رائدة أعمال ناجحة إلى متهمة بأكبر عملية نصب في تاريخ اليمن. كما سأناقش الآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه القضية على المجتمع اليمني، والدروس التي يجب استخلاصها منها.
من هي بلقيس الحداد؟
بلقيس الحداد هي ابنة أحد رجال الأعمال المعروفين في اليمن، وقد درست في كلية التجارة في جامعة صنعاء، وتخرجت عام 2008 بعد تخرجها، انضمت إلى شركة أبوها للتجارة والتوريدات، وشغلت منصب مديرة التسويق. في عام 2016، أسست شركة قصر السلطانة للاستثمارات المحدودة، وأصبحت رئيسة مجلس إدارتها.
وفقا لبلقيس، فإن شركتها كانت تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة في سوق الأوراق المالية، وتوفير فرص استثمارية مغرية لهم.
ما هو نشاط شركة قصر السلطانة؟
شركة قصر السلطانة كانت تعمل في مجال بيع الأسهم الوهمية، أو ما يسمى بـ”الأسهم المستقبلية”وهذه عبارة عن أوراق مالية لا توجد في الواقع، ولا تخضع لأي رقابة أو تنظيم من قبل هيئات رسمية. وكانت شركة بلقيس تروج لهذه الأسهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلانات المدفوعة، وتدعي أنها تمتلك مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة، مثل العقارات والسياحة والزراعة والصناعة.
وكانت توعد المساهمين بعائدات مرتفعة تصل إلى 100% في بعض الحالات، وتقدم لهم شهادات ووثائق تثبت حصولهم على الأسهم.
كيف تم كشف النصب؟
في يوليو 2020، اندلعت احتجاجات من قبل المساهمين في شركة قصر السلطانة، بعد أن فشلت الشركة في دفع الأرباح المتوقعة لهم واتهم المحتجون بلقيس الحداد وشركائها بالنصب والاختلاس والهروب بأموالهم.
وطالبوا بالقبض عليهم وإعادة أموالهم وقد تدخلت السلطات الأمنية لفض الاحتجاجات، وألقت القبض على بلقيس الحداد وعدد من موظفي شركتها. كما تم تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على حقيقة القضية، وإحالتها إلى المحكمة.
ما هي حجم الخسائر؟
وفقا للتحقيقات، فإن شركة قصر السلطانة نصبت على نحو 110 آلاف شخص، وحصلت من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليونًا و405 آلاف ريال. وأظهر التحقيق أن شركة بلقيس لم تستثمر هذه المبالغ في أي مشروع حقيقي، بل استخدمتها في شراء عقارات وسيارات فارهة، وإرسال جزء منها إلى حسابات خارجية.
كما أظهر التحقيق أن شركة بلقيس لم تكن مسجلة رسمياً كشركة استثمارية، ولا تحمل أي سجل تجاري أو اسم شركة متعارف به.
ما هي آثار هذه القضية؟
قضية قصر السلطانة هي أكبر قضية نصب في تاريخ اليمن، ولها آثار اقتصادية واجتماعية سلبية على المجتمع اليمني. من الآثار الاقتصادية:
– خسارة المساهمين لأغلب أموالهم، وانخفاض قدرتهم على الإنفاق والادخار.
– ضعف ثقة المستثمرين في سوق الأوراق المالية، وانخفاض حجم التداولات والطروحات.
– تضرر سمعة الشركات الأخرى التي تعمل بهذا المجال
النطق بالحكم على بلقيس الحداد وزملاءها
في السابع من يونيو 2023، أصدرت محكمة الأموال العامة في صنعاء حكما بحق بلقيس الحداد، رئيسة مجموعة قصر السلطانة، وعدد من المتهمين بالاحتيال والنصب على آلاف المواطنين في قضية بيع الأسهم الوهمية. وقضى الحكم بسجن بلقيس الحداد وشريكها عيسى أحمد الصلوي لمدة عشر سنوات، وإلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليار ريال إلى خزانة جماعة الحوثي. كما شمل الحكم سجن وتغريم عشرات المتهمين الآخرين، وبيع الأموال المصادرة لصالح الضحايا.
هذه القضية تعد من أكبر القضايا المالية في تاريخ اليمن، حيث استطاعت مجموعة قصر السلطانة أن تجذب أكثر من 110 ألف شخص للاستثمار في شركات وهمية، وتحصلت من خلالها على مبالغ تقدر بـ 66 مليار ريال خلال أربع سنوات.
واستخدمت المجموعة أساليب إغراء وتضليل لإقناع المستثمرين بأنها تقدم فرص عائد مالي عالٍ وضمانات قانونية لحقوقهم ولكن في يوليو 2020، انكشفت حقيقة المجموعة وتورطها في عملية نصب ضخمة، وتم اعتقال بلقيس الحداد وبعض رفاقها من قبل جماعة الحوثي.
القضية أثارت غضبا واسعا في الشارع اليمني، خصوصا من قبل المساهمين الذين فقدوا أموالهم وأحلامهم في هذه المجزرة المالية كما أثارت تساؤلات حول دور الجهات الرقابية والأمنية في منع هذه الظاهرة، وحول مصير المبالغ التي توردها المحكمة لجماعة الحوثي، وإذا ما كانت ستصل إلى أصحابها الشرعيين أم لا وطالب كثير من المتضررين بإعادة محاكمة المتهمين في محكمة مستقلة وشفافة، تضمن حقوقهم وتحاسب المسؤولين عن هذه الفضيحة.
