عقد مسؤولون كبار من وزارات العمل والداخلية اجتماعا في الرياض يوم الثلاثاء على تكثيف الحملة ضد مخالفي قانون الإقامة والعمل في جميع أنحاء المملكة.
وحذر بيان رسمي صدر عقب الاجتماع الراعية السعودية وأرباب العمل ضد السماح موظفيها للعمل لشركات أخرى، قائلة انهم سيواجهون عقوبة صارمة على الجرائم ذات الصلة بالعمل.
خلال الاجتماع، تعهد مسؤولون أيضا لتفقد الوثائق من العمال الأجانب، وليس فقط في أماكن عملهم، ولكن أيضا في الشوارع والطرق.
وقد رحب السعوديون الحملة ضد العمالة الوافدة غير قانوني، وأعرب عن أمله في أن هذه الخطوة من شأنه أن يخلق المزيد من فرص العمل وفرص العمل للمواطنين.
“ينبغي لأصحاب العمل إبلاغ السلطات عن هروب العمال، وكذلك العمالة الوافدة يقومون الوظائف غير شرعية من أجل تجنب العقاب” قال ذلك، مضيفا أن أرباب العمل من المهاجرين غير الشرعيين من شأنه أيضا أن تواجه إجراءات عقابية.
وقال البيان أن أرباب العمل أيضا بإبلاغ الشرطة عن هروب العمال، وخصوصا عندما يكون هذا الأخير المستحقات المتأخرة، مضيفا أن الموظفين الأجانب لدفع هذه المستحقات قبل ترحيلهم من المملكة. واستعرض الاجتماع عملية مشتركة من الوزارتين لطرد العمال غير الشرعيين من البلاد والموافقة تقنيات وآليات جديدة لجعل الحملة أكثر فعالية ونجاحا.
أرباب العمل الفردية الذي يسمح عمالها للعمل للآخرين أو لحساباتهم الشخصية سيتم تغريم 15،000 ريال وترحيل (إن المغتربين)، وحظرت عن تجنيد العمل الجديد لسنة واحدة.
سوف المخالفين للمرة الثانية أن تخضع لغرامة 30،000 ريال والإبعاد المغتربين، لمدة ثلاثة أشهر سجن المدى وحظرا على التجنيد لمدة عامين، في حين أن المخالفين مرة الثالثة وأي وقت بعد ذلك سيواجه ريال 100،000 غرامة، والإبعاد، و السجن ستة أشهر وحظر التجنيد لمدة خمس سنوات.
العمالة الوافدة الذين يفشلون في تقرير التأخير في رحيل تجاوزه الموظفين سيتم تغريم 15،000 ريال ووجه الترحيل (إذا المغتربين) في المرة الأولى، و25،000 ريال غرامة، السجن لمدة ثلاثة أشهر والترحيل للمرة الثانية، و50،000 ريال غرامة ، لمدة ستة أشهر سجن المدى والترحيل للمرة الثالثة، قالت وزارة الداخلية.
سيتم تغريم العمالة الوافدة تعمل بشكل مستقل 10،000 ريال وترحيلهم إذا ارتكبت المخالفة للمرة الأولى، في حين سيتم تغريم المخالفين للمرة الثانية 25،000 ريال سعودي، بالسجن لمدة شهر واحد وترحيلهم وسوف المخالفين مرة الثالثة، تتكبد 50،000 ريال غرامة، و وقال البيان السجن لمدة ستة أشهر والإبعاد.
سيتم تغريم الشركات والمنظمات التي تفشل في إبلاغ السلطات عن الحج أو العمرة يتجاوزون مدة 25،000 ريال في المرة الاولى، 50،000 ريال سعودي للمرة الثانية و 100،000 ريال بعد ذلك.
سيتم تغريم العمالة الوافدة تجاوز مدة التأشيرة بعد أن يكونوا قد انتهت 15،000 ريال وترحيلهم مرة الأولى، في حين أن المخالفين للمرة الثانية سيكون مسؤولا عن دفع 25،000 ريال، وقضاء ثلاثة أشهر في السجن ومواجهة الترحيل. يتجاوزون مدة لمرة ثالثة، وفي الوقت نفسه، سوف تتكبد 50،000 ريال غرامة، لمدة ستة أشهر سجن المدى والترحيل.
