الصفحة العربية – سعيد البسامي، نائب رئيس لجنة النقل الوطنية في مجلس الغرف السعودية، والصناعة، وكشفت أن السعودة هي واحدة من التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل البري في المملكة.
وأشار آل البسامي أن نسبة السعودة في قطاع النقل لم تتجاوز 5 في المئة، على الرغم من النداءات المتكررة من وزارة العمل لزيادة نسبة المواطنين إلى 10 في المئة. وأضاف أن معظم الموظفين السعوديين العاملين في القطاع تحتل مناصب إدارية.
وحذر المسؤول أن عددا متزايدا من المستثمرين على نطاق صغير والخروج من السوق، كما أنهم غير قادرين على المنافسة مع ارتفاع تكاليف توظيف العمالة المحلية، في حين تواصل شركات النقل الأخرى للعمل في انتهاك للقوانين.
وفقا لالبسامي، تحديات نظام السعودة لا مجرد تؤثر على قطاع النقل في المملكة وحدها، كما لديهم بعيدة المدى آثارا عديدة.
وقال “هناك تحديات العثور على عمل يكفي لتلبية الاحتياجات، على الرغم من أكثر من 80 مليار ريال تم ضخها في القطاع”، قال.
“وخلال مواسم رمضان وعيد الماضية، ارتفعت الإيرادات الاقتصادية والركاب والنشاط ازدهرت النقل بنسبة 50 في المئة بسبب عدد كبير من الأفراد يسافرون من وإلى المدن المقدسة”.
وأضاف شهد نفس الموسم زيادة الطلب على استئجار السيارات، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تستمر حتى بعد موسم الحج ومع أي زيادات في أسعار الطلب.
وأشار إلى أن الأفراد العاملين في انتهاك للوائح التي وضعتها لجنة النقل الوطنية هي المسؤولة عن ارتفاع الأسعار.
