روسيا تفتح قضية جنائية في كييف ل”الإبادة الجماعية” في شرق

الصفحة العربية – فتحت قضية جنائية روسيا يوم الاثنين الى ما وصفته بالإبادة الجماعية كييف من سكان الناطقين بالروسية في شرق أوكرانيا في خطوة قد تزيد من حدة التوتر خلال وقف إطلاق النار متوترة في المنطقة.

وقال بيان رسمي تم استهداف المواطنين الناطقين بالروسية من قبل قوات كييف باستخدام الأسلحة الثقيلة لقتل أكثر من 2،500 شخص في “وغانسك ودونيتسك جمهوريات الشعب”، والمناطق الانفصالية في الشرق.

التحقيق يمكن أن يكثف التوترات بين الجيران أسابيع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي بعد أن وافق كييف والمتمردين الموالين لروسيا على وقف إطلاق النار في وقت سابق هذا الشهر ان شابها الكثير من المناوشات اليومية والقصف المدفعي.

“فتحت لجنة التحقيق قد فتح قضية جنائية في إبادة السكان الناطقين بالروسية في جنوب شرق أوكرانيا”، وقال البيان الصادر عن لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الروسي، وهي هيئة إنفاذ القانون أن يجيب فقط للرئيس فلاديمير بوتين.

“، قدم ممثلو مجهولين من القيادة السياسية والعسكرية العليا أوكرانيا الحرس الوطني والقطاع الحق (منظمة قومية) أوامر تهدف إلى إبادة متعمدة من المواطنين الناطقين بالروسية.”

وأشار البيان انتهاكات لاتفاقية الأمم المتحدة عام 1948 بشأن الإبادة الجماعية و “الأعمال القانونية الدولية” أخرى لوصف العنف المبلغ عنها، بما في ذلك تدمير 500 منزل ومبان البنية التحتية العامة منذ اندلاع القتال في ابريل نيسان.

واتهمت روسيا منذ فترة طويلة كييف للعنف ضد المدنيين في شرق البلاد، كما اتهم الغرب موسكو بارسال اسلحة وقوات لمساعدة المتمردين الموالين لروسيا الذين يقاتلون القوات كييف.

وقدر تقرير حديث للامم المتحدة ان عدد القتلى في 2،593 الناس على كلا الجانبين، واتهم الانفصاليين الموالين لروسيا من مجموعة واسعة من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والاختطاف والتعذيب.

دعا الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو وقف لإطلاق النار في وقت سابق هذا الشهر بعد أن تعرضت قواته خسائر المعركة الكبرى ضد الانفصاليين في شهر أغسطس، والتي أرجع كييف إلى تدخل مباشر من القوات الروسية.

موسكو التي تعارض بالطبع موالية للغرب من قبل الجمهورية السوفيتية السابقة متابعتها، وتنفي لعبت قواتها أي دور مباشر في الصراع أو تسليح الانفصاليين رغم ما يقوله كييف والحكومات الغربية هو دليل لا جدال فيه.

أدخلت القوى الغربية عقوبات اقتصادية ضد روسيا عن أفعالها في أوكرانيا، وردت موسكو مع الاتحاد الأوروبي حظرا الغذاء.