قالت وزارة النفط يوم الخميس أن مصر تخطط لسداد جميع ديونها لشركات النفط و الغاز الاجنبية و البالغة 4.9 مليار دولار فى مجال الطاقة فى خلال ستة أشهر ، في خطوة تأمل إلى أن تدفعهم إلى زيادة الاستكشاف وتخفيف أسوأ أزمة للطاقة في مصر فى العقود الأخيرة .
حيث أن مصر أرجأت مدفوعات مستحقة لشركات النفط والغاز من خلال ما يقرب من ثلاث سنوات من عدم الاستقرار السياسى و الإقتصادى منذ انتفاضة شعبية أطاحت بالمستبد حسني مبارك .
بدأت المتأخرات تتراكم قبل الثورة، ولكن شهدت تفاقم أزمة الديون و تراكم جبل لمليارات الدولارات , في حين حولت الحكومة الغاز المخصصة للتصدير لتلبية الطلب المحلي .
وقد انخفض إنتاج الغاز بشكل مطرد في مصر مقابل زيادة فى الاستهلاك ، ولكن كانت الشركات مترددة في زيادة الاستثمار في مجال الاستكشاف والإنتاج، لا سيما في المناطق البحرية ، حتى تقوم الحكومة بسداد مديوناتها .
وقالت الوزارة في بيان ان مصر تعتزم اقتراض 2 مليار دولار لمساعدتها على تمويل تسديدات الديون وتسعى لسداد 60٪ من المتأخرات بحلول نهاية العام الحالى .
وقال وزير النفط شريف إسماعيل في البيان ” إن هذا الطرح يأتي كأحد التدابير قصيرة الأجل التي اتخذتها الحكومة لدفع مستحقات (شركات النفط الدولية ) ” .
وقالت مصر في أكتوبر أنها قامت بسداد 1.5 مليار دولار من الأموال المستحقة، وترك ال 4.9 مليار دولار المعلقة.
