تونس توقف مقدم كوميدي والسبب خطير !!

كتابة: فريق الصفحة العربية - تاريخ الكتابة : 14 مارس 2015 12:07 م -

تونس توقف مقدم كوميدي والسبب خطير !!قد  أوقفت الشرطة التونسية كلا من معز بن غربية، وهو مقدم تلفزيوني ووسيم الحريصي وهو كوميدي مشهور، بتهمة ارتكاب  افعال موحشة ضد رئيس دولة تونس ، اليوم الجمعة، إلا أن مؤسسة الدولة من جانب أخر قالت أنها بعيدة عن هذه القضية وليس لها علاقة أطلاقا وقد اهانوا الرئيس الباجي قائد السبسي AA9JKbQ

وحُدد يوم 25 آذار/مارس الحالي لمحاكمتهما، في حين نفت رئاسة الجمهورية “علاقتها” بهذه القضية.

وقال سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العامة بمحكمة تونس الابتدائية “تم توقيف (المقدم التلفزيوني) معز بن غربية و(الكوميدي) وسيم الحريصي بتهمة ارتكاب أمر موحش (إهانة) ضد رئيس الدولة، والتحيّل (الاحتيال)، ونسبة (انتحال) صفة”.

وأضاف أن القضاء حدد يوم 25 آذار/مارس الجاري لمحاكمة المتهمين اللذين “سيبقيان موقوفين” حتى محاكمتهما.

وقبل الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، اشتهر معز بن غربية بتقديم برامج تلفزيونية رياضية.

وبعد الإطاحة ببن علي، اشتهر بتقديم برنامج حواري سياسي عنوانه “التاسعة مساء” على تلفزيون “التونسية” الخاص.

 

ويقدم الكوميدي وسيم الحريصي المعرف في تونس باسم “ميغالو” برنامجا يوميا ساخرا عنوانه “سايس خوك” (رفقا بأخيك) في إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة، وقد اكتسب شهرة واسعة بفضل إجادته تقليد أصوات شخصيات سياسية وفنية ورياضية تونسية عدة.

ورفض الناطق الرسمي باسم النيابة العامة إعطاء تفاصيل عن التهم الموجهة إلى بن غربية والحريصي قائلا “لا ندخل في التفاصيل (…) لأن مصلحة البحث (التحقيق القضائي) تستدعي ذلك”.

وأفاد أن المتهمين يلاحقان بموجب الفصول 32 و67 و159 و291 من القانون الجزائي التونسي.

ويفرض الفصل 67 عقوبة السجن ثلاثة أعوام نافذة على “كل من يرتكب أمرا موحشا (إهانة) ضد رئيس الدولة”، والفصل 159 عقوبة السجن عامين نافذين على “كل من ينسب لنفسه لدى العموم أو بالوثائق الرسمية صفات”.

أما الفصل 291 فيفرض عقوبة السجن خمس سنوات نافذة على “كل من استعمل إسما مدلسا أو صفات غير صحيحة، أو التجأ للحيل والخزعبلات التي من شأنها إقناع الغير بوجود مشاريع لا أصل لها في الحقيقة أو نفوذ (…) وهمي (…) ويكون قد تسلم أو حاول أن يتسلم أموالا (…) واختلس بهذه الوسائل أو حاول أن يختلس الكل أو البعض من مال الغير”.

وقال المحامي والحقوقي غازي مرابط إنه يجب “إصلاح” القانون الجزائي التونسي لأنه “صدر عام 1913 ويحتوي على قوانين تجاوزتها الثورة”.

وأضاف أن “البلدان الديموقراطية” لا تفرض عقوبات بالسجن من أجل إهانة رئيس الدولة.

وتابع “الحكومات تتعاقب (في تونس منذ الثورة) ولا أحد منها أراد أخذ مسؤولية إصلاح القانون الجزائي”.

من ناحيتها وصفت آمنة القلالي ممثلة منظمة هيومن رايتس ووتش في تونس استمرار العمل بقوانين تفرض عقوبات بالسجن بتهمة إهانة رئيس الدولة بأنه “انحراف”.

ونفت رئاسة الجمهورية “علاقتها” بالقضية.

وقالت في بيان “على إثر ما تم تداوله بخصوص إصدار بطاقة إيداع بالسجن (مذكرة توقيف) ضد الإعلاميين وسيم الحريصي ومعز بن غربية، توضح رئاسة الجمهورية أنه لا علاقة لها بالإجراءات القضائية المذكورة وأن الأمر يبقى موكولا للسلط القضائية المعنية دون غيرها”.

وأضافت أن “حرية الإعلام والتعبير مكسب قد تعهد رئيس الجمهورية (الباجي قائد السبسي) بالدفاع عنه، وهو الذي يمثل ضمانته الأساسية”.

© الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية وأوردت إذاعة موزاييك إف إم أن رجل أعمال تونسي يدعى حمادي الطويل قالت إنه هارب في الخارج وصدرت بحقه مذكرة جلب دولية، اتصل بمعز بن غربية وطلب منه التدخل لمصلحته لدى رئاسة الجمهورية، فقام وسيم الحريصي بالاتصال برجل الأعمال مقلدا صوت الباجي قائد السبسي ومقدما نفسه على أنه الرئيس التونسي.

وأوضحت أن رجل الأعمال الذي كان على علاقة بأصهار للرئيس المخلوع يلاحقون في قضايا فساد، هو الذي أقام دعوى قضائية ضد معز بن غربية ووسيم الحريصي.

ومساء الجمعة، أصدرت الإذاعة بيانا بعنوان “إذاعة موزاييك تطالب بإطلاق سراح ميغالو” قالت فيه إن “المحامين الذين كلّفتهم (الدفاع عن الحريصي) أفادوا بأن الملف قد يكون على علاقة بمكالمات هاتفية للحُصول على معلومات في إطار النشاط الإعلامي لمعز بن غربية”.

يذكر أن معز بن غربية أجرى مقابلة لمصلحة التلفزيون الرسمي التونسي مع الباجي قائد السبسي بعد انتخابه رئيسا لتونس نهاية 2014.

وقد تعهد قائد السبسي في تلك المقابلة بالحفاظ على حرية الصحافة الوليدة في البلاد والتي قال إنها “مكسب من مكاسب الثورة ولا رجوع عنها”.

كما تعهد في المقابلة بعدم رفع أي قضية ضد أي صحافي قائلا “هذا عندي فيه التزام كتابي ونقول دائما سنظل الي متي في حجر الأراء والصحافة وحرية الرأس في الشرق الأوسط والي ماذا تلوذ القضية ننتظر قليل من التصريحات في الايام المقبلة القادمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *