وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل لسنا داعة حرب بالصفيق والترحيب قابل محبي وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل كل من حوله من مجلس الشوري وسوف نعرض كلامه في المجلس الذ حاز علي أعجاب الكل في ترحيب من الجميع كلامه الذي يحمل الحزم والقوة من قبله
مقالة صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية” إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها” في كلمته التي القاها أمام المجلس يوم أمس الثلاثاء حينما كان حديثه عن عبث ميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس السابق وبدعم إيران في اليمن، وأكد بأن المملكة ليست بصدد الزج بقواتها البرية داخل الأراضي اليمنية، وقال بأن اليمنيون قادرون على القيام بمسؤولياتهم ومواجهة التنظيم الحوثي، خصوصاً في ظل انضمام العديد من العسكريين والمدنيين مؤخراً إلى القوات الموالية للشرعية، مؤكداً سموه في ذات السياق أن اليمنيين هم الذين سيحمون اليمن، وأضاف في رده على تساؤلات أعضاء الشورى بأن دول مجلس التعاون الخليجي لديها علاقات استثنائية مع اليمن الشقيق وتدرك مسؤولياتها تجاه النهوض باليمن ودعم التنمية فيه، وما يهمنا في اليمن هو ازدهاره ونماءه واستقراره.
الفيصل: اليمنون قادرون على مواجهة الحوثي والمملكة ليست بصدد زج قواتها البرية بأرضهم
وأوضح سمو وزير الخارجية أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج لتطوير العمل في سفارات المملكة في الخارج وتأهيل منسوبي الوزارة، لضمان تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين، لافتاً إلى أن الخدمات لم تصل إلى مستوى الكمال لكنها تحسنت كثيراً عما كانت عليه.
وعن المساعدات السعودية للخارج بيَّن سموه أن المساعدات التي تقدمها المملكة للدول المحتاجة انتهجت نهجاً جديداً يقوم على المشاركة، موضحاً أن وزارة الخارجية اعتمدت مؤخراً آلية جديدة تضمن وصولها إلى مواطني الدول المستفيدة, وتمكن الوزارة من معرفة كل ريال يخرج من المملكة والإشراف المباشر على تلك المشاريع.
وأكد الأمير سعود الفيصل أن السياسة الخارجية للمملكة تقوم على خدمة الإسلام والمسلمين وأن الجهود الدبلوماسية تصب في هذا الاتجاه، لافتاً النظر إلى احترام المملكة للشؤون الداخلية للدول, وليس من سياستها التدخل في شؤون الغير، وستبقى دائماً إلى صف الخير والسلام.
الوزير الفيصل شخص لمجلس الشورى في لقاءه يوم أمس الثلاثاء سياسة المملكة الخارجية وشدد على أنها مبينة على ثوابت محددة أهمها، الانسجام مع مبادئ الشريعة الإسلامية، والدفاع عن القضايا العربية والإسلامية، وخدمة الأمن والسلم الدوليين، مع الالتزام بقواعد القانون الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية واحترامها، وبناء علاقات ودية تخدم المصالح المشتركة مع دول العالم، تقوم على الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية في إطار خدمة مصالح الوطن وحمايته والحفاظ على سلامة أراضيه واستقراره ونماءه، ورعاية المواطنين، وإعلاء شأن المملكة ومكانتها في العالم.
وأكد سمو وزير الخارجية على أن العمل بموجب هذه الثوابت، في سياق تحقيق سياسة المملكة الخارجية يحتم على الوزارة مواكبة متطلبات التغيير والتجديد في أسلوب وطريقة أدائها للمهام المناطة بها، على نحو يحاكي لغة العصر ويتعامل مع أساليبه، ويمكنها من مواجهة الأعباء والمسؤوليات المتعاظمة الملقاة على عاقتها، في ظل ما يشهد العالم من تحول الدبلوماسية التقليدية المحدودة بين الدول والحكومات إلى ما اصطلح على تسميته بالدبلوماسية الشاملة.
ولفت النظر إلى إن السياسة الخارجية للمملكة، تحرص دائما على العمل الجماعي الفعال، في مختلف أطرها الخليجية والعربية والإسلامية والدولية. وتسعى بجدية إلى تطوير آليات العمل المشترك ، سواء من خلال الدعوة إلى الاتحاد الخليجي الذي يمكن دول مجلس التعاون من مواجهة التحديات والتغيرات الإقليمية والعالمية وتقوية شوكتهم في الدفاع عن مصالحهم ومصالح أشقائها في العالم العربي والإسلامي، ناهيك عن المساهمة في إصلاح جامعة الدول العربية، وتعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي، والدعوة إلى تطوير هياكل الأمم المتحدة وإصلاح مجلس الأمن.
وأستهل الفيصل حديثه عن أبرز القضايا السياسية، بدأها بالقضية الفلسطينية ثم اليمن وبعد ذلك سورية ثم العراق وايران، و قال” جرى العرف على وضع أولويات لها ، غير أن جسامة التحديات وترابطها، جعل من كل قضية تشكل أولوية بحد ذاتها” ومضى مؤكداً” تشكل القضية الفلسطينية المحور الأساسي لسياسة المملكة الخارجية” وشدد سموه على أن موقف المملكة تجاه هذه القضية يرتكز السعي لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل، الذي يشكل صلب مبادرة السلام العربية التي طرحتها المملكة وتبنتها جامعة الدول العربية.
وفي الشأن اليمني، أكد سمو الأمير سعود الفيصل على أن المملكة لم تدخر جهداً مع أشقائها في دول مجلس التعاون والأطراف الدولية الفاعلة، في العمل المخلص الجاد بغية الوصول للحل السلمي لدح المؤامرة على اليمن وحل مشاكله والعودة به إلى مرحلة البناء والنماء بدلاً من سفك الدماء، إلا أن ميليشيا الحوثي وأعوان الرئيس السابق ـ وبدعم من إيران ـ أبت إلا وأن تعبث في اليمن، وتعيد خلط الأوراق وتسلب الإرادة اليمنية، وتنقلب على الشرعية الدستورية، وترفض كل الحلول السلمية تحت قوة السلاح المنهوب، في سياسة جرفت اليمن إلى فتن عظيمة وتنذر بمخاطر لا تحمد عقباها، وقال سموه” إننا لسنا دعاة حرب، ولكن إذا قرعت طبولها فنحن جاهزون لها” مضيفاً” وأمن اليمن جزء لايتجزأ من أمن المملكة والأمن والخليج والأمن القومي العربي، فكيف إذا جاءت الاستغاثة من بلد جار وشعب مكلوم، وقيادة شرعية، تستنجد وقف العبث بمقدرات اليمن، وتروم الحفاظ على شرعيته ووحدته الوطنية وسلامته الإقليمية واستقلاله وسيادته، ومن هذا المنطق حظي التحالف للدفاع عن الشرعية في اليمن بمباركة واسعة وتأييد شامل من لدن أمتنا العربية والإسلامية والعالم، مؤكداً سموه استمرار عاصفة الحزم للدفاع عن الشرعية في اليمن حتى تحقق أهدافها، ويعود اليمن آمناً مستقراً وموحدا.
واعتبر الأمير الفيصل المأساة السورية التي فاقت كل حدود، وصمةُ عارٍ في جبين كل مُتخاذلٍ عن نُصرةِ هذا الشعب المنكوب، وأشار إلى أن عدد القتلى يكاد يصل نصف مليون شاملاً غير المعلن عنهم، والمهجرين واللاجئين فاق عددهم 11 مليون، وقال سموه”نحن أمام مأساة مريعة تجاوزت كل المطامع السياسية ومراميها، فهناك كارثة إنسانية لم يشهد لها مثيل في تاريخنا المعاصر، وضحيتها ـ للأسف الشديد ـ بلد عربي عزيز، تدمر بنيته ويذبح شعبه بلا هوادة ولا لين بيد آثمة من المفترض أن تحميه وتحفظ مصالحه”.
وجدد وزير الخارجية التأكيد على أن المملكة التي تستشعر حجم آلام ومعاناة الشعب السوري ، تقف قيادةً وشعباً خلف كل جهد ممكن في سبيل إحياء الضمير العربي والدولي لوضع حد لهذه الكارثة الإنسانية، وذلك عبر الدفع بالحل القائم على مبادئ إعلان (جنيف 1), الذي يقضي بتشكيل هيئة انتقالية للحكم بصلاحيات سياسية وأمنية وعسكرية واسعة، لا يكون للأسد ومن تلطخت أيديهم بدماء السوريين أي دور فيها، مع السعي نحو تحقيق التوازن العسكري على الأرض لإرغام سفاح دمشق للاستجابة للحل السلمي في ظل إصراره على الحسم العسكري الذي دمر البلاد وشرد العباد، وحتى يعود السلام لهذا الجزء الغالي من أمتنا العربية ويشيد أبناءها عز دمشق، وعز الشرق أوله دمشق.
وعن الشأن العراقي، قال الفيصل: “عندما نتحدث عن بغداد فنحن نتحدث عن عاصمة العروبة الجريحة التي قاست الأمرين على أيدي زمرة من أبنائها مدفوعين من أطراف خارجية تلهث من أجل إشاعة الفتنة والرفقة والتناحر ولا تكف عن ارتكاب الجرائم وبث الكراهية وغرس الحقد في عاصمة الرشيد وملتقى الحضارات” وأكد أن توجه الحكومة العراقية الجديدة حظي بتأييد المملكة وانعكس على السعي نحو تطوير العلاقة والشروع في إعادة فتح سفارة المملكة في بغداد، وزاد قائلاً “استبشرنا خيراً بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة واعلان تصميمها على إعادة بناء العراق على أسس وطنية وبمساهمة جميع العراقيين بكافة مكوناتهم دون اقصاء لمذهب او طائفة او عرق، وتعهدها بالقضاء على الارهاب أيا كانت مسمياته وازالة كل مظاهر الميليشيات المسلحة علاوة على المشاركة الفعالة في التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام” .
الفيصل: لن ندين إيران أو نبرأها من الاتهامات الملقاة على عاتقها لكننا سنختبر نواياها
وعن ايران وتصديرها للثورة قال الفيصل” كنا نتوقع عند قيام الثورة الايرانية التي سرنا ان تطلق على نفسها الاسلامية، ان تكون نصيرا لقضايانا العربية والاسلامية، وعونا لنا في خدمة الامة الاسلامية، وترسيخ الامن والاستقرار في المنطقة، الا اننا فوجئنا بسياسة تصدير الثورة وزعزعة الامن السلم والتدخل السافر في شؤون دول المنطقة واثارة الفتن والشقاق بين ابناء العقيدة الواحدة”، وأكد سموه أن هذا التوجه اثار العديد من التساؤلات حول ماهية المصلحة التي ستجنيها ايران من تقسيم العالم العربي والاسلامي ومحاولات الدفع بهما الى الهاوية التي لا صعود منها .
وقال الفيصل” اننا اليوم لن ندين ايران او نبرأها من الاتهامات الملقاة على عاتقها ولكننا سنختبر نواياها بأن نمد لها ايدينا كبلد جارة مسلمة لفتح صفحة جديدة” وتابع سموه ” واذا كان لنا ان نعتبر ايران بلد حضارة ـ ونحن نعتبرها وشعبها كذلك ـ فإن واجبها يحتم عليها ان تكون بانية حضارة ترتقي بالأمن والسلم في المنطقة لا تزعزعه كما انها كبلد مسلم، فإن كتاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم يفرض عليها خدمة قضايانا الإسلامية لاتشتيتها وتفريقها” وأكد الفيصل” وعلى إيران أن تدرك أن دعوة التضامن الإسلامي وجدت لتبقى، وستبقى بمشيئة الله تعالى، والأجدى لإيران أن تشارك في هذا التوجه بدلاً مما تسميه بتصدير الثورة”.
وفي شأن ذي صلة أكد سمو وزير الخارجية على أن مشكلة الملف النووي الايراني تظل احد الهواجس الامنية الشديدة الخطورة على أمن المنطقة وسلامتها وأشار إلى أن التاريخ يشهد انه لم يدخل سلاح في المنطقة الا وجرى استخدامه وقال ” من هذا المنطلق دعمنا دائما الحل السلمي القائم على ضمان حق ايران ودول المنطقة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفق معايير واجراءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتحت اشرافها وبما ينسجم مع قرار الجامعة العربية الرامي الى جعل منطقة الشرق الاوسط والخليج العربي خالية من كافة اسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي”، وأضاف : واذا ما كانت مجموعة دول (5+1) تأمل في اعطاء دور لإيران في المنطقة فعليها ان تسعى اولا لتحقيق التوافق بين ايران والدول العربية بدلا من الالتفاف على مصالح دول المنطقة لإغراء ايران بمكاسب لا يمكن ان تجنيها الا اذا تعاونت مع دول المنطقة .
وبين سموه أن المملكة تدعو لتوسيع مهام التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، مع الاستمرار في دعوتها نحو توسيع هذا التحالف ليصبح بمثابة الشرطة الدولية لمحاربة كافة التنظيمات الإرهابية دون استثناء وفي أي مكان وجدت. أخذاً في الاعتبار أن المواجهة الفكرية للإرهاب لا تقل أهمية عن مواجهته أمنياً ، وكذلك قطع كل سبل التمويل عنه ، باعتباره أحد أكبر المخاطر التي باتت تواجه العالم، وتهدد الأمن والسلم الدوليين ، حيث يتمدد في العالم بكافة أشكاله وصوره وتعدد مصادره، واختلاف الجهات التي تقف وراءه.
وقال الفيصل ” لست هنا بمعرض الحديث عن الجهود الداخلية لحكومة المملكة – وهي واضحة لكم – في ظل ما حققته من نتائج إيجابية في محاربة الإرهاب أمنيا وفكريا وتمويليا، ونجحت ولله الحمد في القضاء استباقياً على التنظيمات الإرهابية على أرضها. إلا أن إدراك المملكة لعالمية ظاهرة الإرهاب كثف من جهودها على الساحتين الإقليمية والعالمية لتكريس التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب وفق استراتيجية واضحة، بأهداف محددة، وإمكانات مؤثرة ، والتصدي له بروح جماعية تقي العالم من شروره وتقتلعه من جذوره. ولترجمة هذه الرؤية شرعت المملكة في تحركها منذ وقت مبكر ، وتحديداً في العام 1425هـ عندما استضافت الرياض أول مؤتمر عالمي لمكافحة الإرهاب وعلى مستوى المتخصصين الأمنيين، استتبع ذلك إنشاء المملكة للمركز الدولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأمم المتحدة وتبرعت له بمبلغ 100 مليون دولار، كما لم تتوان المملكة عن المشاركة في جميع المبادرات الدولية لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المؤدي إليه .”
وتطرق سمو الأمير سعود الفيصل بكلمته إلى التطوير النوعي والعدد للموارد البشرية في الوزارة وإعادة النظر بشكل جذري في طرق استقطاب وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية ومثّل بتقدير دور المرأة السعودية وقال بأن الوزارة اتاحت لها امكانية الدخول الى عالم الدبلوماسية على أساس اعتبارات الجدارة والمؤهل والمستوى الثقافي، ليرتفع عدد الموظفات من (60) موظفة عام 1429 الى (284) موظفة عام 1435ه بزيادة أربعة أضعاف العدد، وفي مجال التنظيم فقد تم اعادة هيكلة كافة الاجهزة بالديوان الوزارة كما هو الحال للبعثات المملكة في الخارج وازداد الى 120بعثة تغطي المملكة مع 134دولة شاملة للتمثيل غير المقيم والوفود الدائمة، وشكل التحول للعمل الالكتروني العمود الفقري للتعاملات الوزارة داخليا على مسار العمل وخارجيا على مسار الخدمات التي تقدمها والتي بلغت حتى الان (82) خدمة الكترونية.
واختتم سمو وزير الخارجية كلمته مقدماً شكره وتقديره لرئيس المجلس وأعضاء المجلس على طلبهم لحضوره ، معرباً عن أمله في استمرار التواصل والحوار بين وزارة الخارجية والمجلس، وذلك في ظل سعينا سوّياً نحو تحقيق الهدف الأسمى في خدمة ديننا الحنيف والوطن والمواطن .
من جهته قال رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله آل الشيخ بأن السياسة الخارجية للمملكة وبتوجيهات من خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وسمو ولي عهده وسمو ولي ولي العهد تحظى ولله الحمد بتقدير دولي, لما تتسم به من الاعتدال والاحترام المتبادل, فقد خطت المملكة من خلال حضورها السياسي والدبلوماسي اللافت خطى كبيرة على مختلف الصعد، وأصبح للمملكة دورها المؤثر والفاعل على خارطة التعاون العربي والإسلامي والدولي, ومن خلال عضويتها في مجموعة العشرين, وفي العديد من المنظمات الدولية فضلاً عن دورها البارز في محاربة الإرهاب, وفي الحوار العالمي وترسيخ مبدأ التعايش السلمي.
وأشاد آل الشيخ بالجهود التي يبذلها منسوبو الوزارة وممثليات المملكة في الخارج بتوجيهات ومتابعة من الأمير سعود الفيصل لرعاية مواطني المملكة في الخارج, وحماية مصالحهم, وتسهيل كافة أمورهم.
إلى ذلك حضر الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية ، ووزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار بن عبيد مدني ، وصاحب السمو الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية للعلاقات متعددة الأطراف وسمو مساعد وزير الخارجية الأمير خالد بن سعود بن خالد ، وسمو وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود بن خالد ، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية الدكتور خالد بن إبراهيم الجندان ، ووكيل وزارة الخارجية للعلاقات الاقتصادية والثقافية الدكتور يوسف السعدون ، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية السفير حمد الفارس ، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون الإعلامية السفير أسامة نقلي، وعدد من مسؤولي الوزارة ، كما حضر الجلسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود الفيصل ، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن سلمان بن عبد العزيز.
