قرر القضاء التونسي إعادة محاكمة مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، في قضية تتعلق بقتل وإصابة متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام بن علي، وذلك بعد عام من إصدار القضاء العسكري أحكاما مخففة ضدهم.
وصرح منير بن صالحة، محامي المتهمين، لوكالة “فرانس برس”، أن محكمة التعقيب (التمييز) نقضت، أمس الأربعاء، هذه الأحكام، قائلا: “هذا القرار لا يصدمنا وسنتعامل معه”.
وأضاف: “ستعاد المحاكمة لدى محكمة الاستئناف العسكرية بتونس، الاختصاص ما زال مسندا للمحكمة العسكرية”.
من ناحيتها، قالت ليلى حداد، محامية عائلات القتلى: “هذا القرار هو انتصار لملف شهداء وجرحى الثورة، لأن حكم القضاء العسكري كان جائرا”.
ويوم12 أبريل 2014، أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق بمقتل نحو 70 شخصا وإصابة حوالي 800 آخرين في تونس العاصمة وصفاقس وتالة والقصرين أيام الثورة.
