عادت الإضرابات العمالية في تونس بنسق تصاعدي وفي قطاعات حيوية، سواء خدماتية أو في علاقة بالنشاط الاقتصادي.
فقد نفذت اليوم الثلاثاء قطاعات الاتصالات والصحة العمومية والقضاء إضراباً، فيما لوحت عدة نقابات بالدخول في إضرابات خلال الأيام القادمة.
وترجع النقابات هذه التحركات الاحتجاجية إلى تردي المقدرة الشرائية للعمال، مقابل تجمد الرواتب، وهو ما تنفيه الحكومة التي تتهم النقابات بعدم تفهم ما تقول إنه “دقة الوضع الاقتصادي”.
وتعليقاً على تنامي الإضرابات، قال رئيس تحرير أسبوعية “الأنوار” نجم الدين العكاري لـ”العربية.نت”، إن هذا الحراك اضطراري يلجأ إليه بغية الزيادة في رواتبهم وتحسين قدراتهم الشرائية ومواجهة موجة الترفيع في الأسعار.
وأضاف العكاري أن النقابيين يدركون جيداً أن مؤسساتهم بدورها، الخاصة منها والعمومية، تشكو من صعوبات اقتصادية وضغوط مالية.
معلومات الكاتب
