جريدة الرياض – عدة شركات البناء في الإمارات العربية المتحدة (الإمارات العربية المتحدة) وقطر وتوظيف العمال الوافدين الذين فشلوا في وضع تقنين عملهم في المملكة.
وقد استفاد العديد من المدن في دولة الإمارات العربية المتحدة من وجود هذه بفضل العمال في وطي النسيان إلى ضخمة، في انتظار مشاريع البنية التحتية الضخمة ونقص في القوى العاملة.
تواصل العديد من 8 ملايين العمالة الوافدة في المملكة، خاصة تلك تحت رعاية آبائهم، لمواجهة العقبات في نقل كفالتهم على الشركات التي يعملون فيها.
وفقا للقوانين السعودية، يجب أن السكان فوق سن 25 تغيير وضعهم على تصاريح الإقامة الخاصة بهم من كونها الطلاب ليجري استخدامها أو العثور على رعاة جدد تماما.
العديد من أرباب العمل الرئيسية المماطلة نقل الكفالة، مما يضع ضغطا إضافيا على الباحثين عن العمل والشباب الذين ينتهي بهم الأمر في فراغ قانوني واللجوء الى يبحثون عن عمل في أماكن أخرى في مجلس التعاون الخليجي (GCC).
واضاف “ان العمال المغتربين تتحرك بشكل طبيعي بين دول الخليج سعيا وراء الفرص عندما فشلوا في تحقيق الأمن حيث هم”، وقال فاضل أبو العينين، وهو مستشار لعدة شركات خاصة.
واضاف “انهم لا يمكن إلا أن تهاجر مباشرة إلى بلد مجاور. العمالة الوافدة عادة ما تعود إلى بلدانهم الأصلية من أجل أن تكون قادرة على الحصول على تأشيرة جديدة إلى بلد خليجي آخر “.
لقد حان هذه الأزمة إلى الاستفادة من العديد من الدول المجاورة.
“عدة شركات في قطر والإمارات العربية المتحدة مهتمة توظيف العمال الوافدين المهرة وذوي الخبرة الذين قضوا سنوات عديدة في المملكة”، وقال الخبير الاقتصادي علي حمدان عرب نيوز. “قطر لديها ثروة مالية ضخمة، لكنها تواجه نقصا في العمالة بسبب سكانها صغير.”
وقال قطر تعتزم انفاق ما يصل الى 205000000000 $ على البنية التحتية بين عامي 2013 و 2018 بوصفها البلد تستثمر ثروتها الهيدروكربونية الهائلة في ازدهار التنمية والقائم بأعمال رئيس تمويل المشاريع في أكبر بنك في الدولة.
“إن الدولة الخليجية تنفق مليارات الدولارات في النقل وتوليد الكهرباء والمياه والإسكان المجالات في محاولة لتحسين الاقتصاد الكلي وفي محاولة ليتعامل لاستضافة كأس العالم 2022”
